لا لحقوق الشرطة الجديدة لأجل ساكسونيا!

لا لحقوق الشرطة الجديدة لأجل ساكسونيا! #NoPolG

حكومة ساكسونيا الجديدة المشكلة من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الاجتماعي سيفرضون المزيد من السلطات الحكومية عن طريق مشروع قرار القوانين الجديدة المتعلقة بالشرطة. مشروع هذا القانون سيفكك الحريات الديمقراطية والحقوق الأساسية من خلال اعتماد نهج سلطوي قديم يقوده وكما العادة الحزب المسيحي الديمقراطي. نحن قررنا ان نكون ضد مشروع هكذا قرار. حزمة قوانين خدمة الشرطة ودوائر الشرطة نرفضها بشكل صريح ونطالب برلمان المقاطعة بعدم إقرارها!

نقدنا لمشروع القرار يدور بشكل خاص حول التشديدات التالية للقانون الجديد:

1 توسيع مساحة المراقبة بكاميرات الفيديو وبشكل خاص إمكانية التعرف على الوجه

في مشروع القانون سيتم إعطاء المزيد من الصلاحيات لمراقبة مساحات أكثر في الأماكن العامة باستخدام كاميرات الفيديو. بالإضافة إلى ذلك سيتم تجهيز مراكز الية لمراقبة لوحات السيارات على طول الحدود البولندية والتشيكية مع ألمانيا في قطر 30 كم. من خلال ذلك ستكون مراقبة مدن بأكملها كباوتزن وزيتاو ممكنة كما إعداد حسابات حركة لكل العابرين هناك. سيكون التصوير في كامل منطقة الحدود وسيتم إلتقاط صور من كل المارة كما السائقون/ات والذاهبين معهم.

2 إجراءات ضد ما يسمى ب “الخطر” أو “الخطير” كما من يحيطون بهم أو يتواصلون معهم.

ضد كل الأشخاص ــ كما قالت الشرطة ــ الذين من الممكن أن يقوموا بعمل إرهابي أو مخالفة كبيرة في المستقبل، سيكون للشرطة الحق في التدخل. يمكن للشرطة تحديد مكان الإقامة ومنع التواصل مع الشخص. هؤلاء الأشخاص يمكن أن يتعرضوا للمراقبة لفترات طويلة وأن يتم التنصت على كل ما يقولونه. ضد الأشخاص المشتبه بهم يمكن أن يجبروا في المستقبل على ارتداء طوق القدم المانع. أيضا المجموعة المحيطة بهؤلاء الأشخاص يمكن التنصت عليها لفترات طويلة. على سبيل المثال: سيكون من الممكن للشرطة أن تراقب منزل أحد اصدقائك، معارفك أو حتى أعضاء من العائلة. للأسف أظهرت لنا السنوات الأخيرة بأن شرطة ساكسونيا بالأخص ترغب وبكل متعة باستخدام هكذا وسائل. هذا ما فعلوه مع الكثير من النشطاء السياسيين وبعض مشجعي كرة القدم. في النهاية لم تثب المراقبة أي شيء إجرامي بحق المتهمين. حتى ما يسمى بتحفظ القاضي على هذه الإجراءات لم يمنع حدوثها في الماضي.

3 هبوط نسبة المخاطر

الشرطة لديها وظيفة درء الخطر. سلطة الشرطة تعتمد على طبيعة الخطر في حدث معين، على سبيل المثال فيما إذا كان الخطر مجردا أو ملموسا. في السنوات الأخيرة يلاحظ توجه نحو توسيع بعض مصطلحات الخطر. الشرطة تستفيد من ذلك لامتلاكها مساحة أكبر لتفسير هكذا مصطلحات وبالتالي المزيد من السلطة للتدخل بشكل مبكر أكثر. في العادة لم يتم تحديد ما هو معنى الخطر. عند ما يسمى ب ” المخاطر المجردة” وبسبب ميوعة هذا المصطلح يعتمد التعريف هنا على الشرطة وما تراه كخطر عادة. من خلال هذا التوسعة لصلاحيات الشرطة تحت المسمى ” حالات الخطر القابلة للتحديد” سيتم إتخاذ إجراءات ضد من يسمون ب “الخطيرين” كما لو أنهم مرتكبين لجرم واقعي، حتى لو لم هنالك إشارة الى عمل أو حدث قادم خطير. المعايير التي تحدد فيما إذا كان الشخص بالنسبة للشرطة خطرا لن يتم الكشف عنها لكي يكون الكل عرضة لهذه الإجراءات.

4 إدراج مراقبة الاتصالات الوقائية

التنصت وتسجيل الاتصالات (محادثات، رسائل نصية، الخ) ممكنة مسبقا بالنسبة للجرائم الخطيرة. في المستقبل سيكون في قدرة جهاز الشرطة التنصت والمراقبة عندما تظن أن هكذا جرائم يمكن أن تحدث ولكن بدون الضرورة لوجود اشتباه مؤكد. المعلومات المستهدفة ستكون بيانات الحركة والشخصية، يعني بيانات مثل الاسم وتاريخ الميلاد وأيضا بيانات اتصال الهاتف او الخليوي

5 تسليح وعسكرة الشرطة

في المستقبل ستخصل وحدة التدخل الخاصة (SEK) التابعة لجهاز الشرطة على صلاحيات لاستخدام القنابل والأسلحة الرشاشة. الأسلحة الرشاشة المركبة على شاحناتها توضح وبشكل صريح درجة العسكرة داخل هذا الجهاز. هذه الوحدة تم استخدامها بشكل متكرر ضد المظاهرات. الحدود لتعاطي الشرطة سيتم خرقها بشكل واضح عن طريق هذه الإجراءات لان الاحتجاج المدني سيواجه بشكل عسكري في المستقبل. كما حصل في فورزن سنة 2017. حتى أن جاهزية الشرطة لاستخدام السلاح تطورت في السنوات الأخيرة. الصلاحيات لدوائر الشرطة كدوائر حفظ النظام ستصبح أكبر بشكل ملحوظ. بجانب قدرتهم على التحقق من الهوية سيكون بإمكانهم الان استخدام أدوات مباشرة للقمع كعصا للضرب وغاز الرز.

6 التباطؤ في حماية مبدأ السرية:

مع قانون الشرطة الجديد ستكون حماية مبدأ السرية في المستقبل في وظائف معينة معرضة للخطر. الأطباء والمعالجين/ات النفسيين والصحفيين/ات سيسوء وضعهم في قانون الشرطة الجديد. هذه المجموعات سيتم التنصت عليها بدون علمها في المستقبل في حال الاشتباه بجرم ما. وهذا يعرض خرقا فاضحا لحرية العمل. مسبقا قامت شرطة ساكسونيا عدة مرات بالتعدي على حرية العمل والذي يعتبر دستوريا من الحقوق الأساسية للأفراد.

ضد الطريق إلى دولة قانون سلطوية ــ من أجل الديمقراطية والحقوق المدنية في ساكسونيا

قانون الشرطة الجديد يتدخل في الحقوق الأساسية وسيؤثر فينا جميعا. يكفي فقط أن تكون في الوقت الخاطئ والمكان الخاطئ. لكن يجب أن يكون واضحا: البعض سيتأثرون بهذا القانون أكثر من غيرهم. بالضبط أولئك الذين هم عرضة بشكل خاص لتدخل الشرطة. من خلال مراقبة الفيديو الذكية والرقابة الوقائية ستكون الفرصة لرقابة الشرطة العنصرية أكثر سهولة. أيضا المشردين، المرضى النفسيين والنشطاء السياسيين ومشجعي كرة القدم سيكونون أكثر تأثرا بهذا القانون الجديد. بالإضافة لذلك تم تمرير مصطلحات قانونية جديدة بحيث تكون مساحات تطبيقها مائعة تسمح بالتوسع حسب التفسير لكل مصطلح. على سبيل المثال “المستقبل الواضح” وهنا المقصود تشريع إجراءات ضد أخطار تجريدية وهذا تحدده الشرطة في النهاية.

في عام 2017 انخفض معدل الجريمة في ألمانيا لأدنى مستوى في أخر ربع قرن. بالرغم من ذلك يتم إقرار مشاريع قوانين للشرطة في عدة ولايات والتي تمهد لبناء دولة مراقبة. البرلمانات تبث مخاوف الإرهاب وشعورا مريضا بعدم الأمان بين العامة كمناسبة لتوسيع صلاحياتها والتي تسمح لها في المستقبل بمراقبة واسعة النطاق. في نفس الوقت تعاني مقاطعة ساكسونيا من مشاكل أخرى على رأسها النقص في الكادر التعليمي والعناية بالمسنين وقلة المساكن المنخفضة الأجرة في المدن والبنية التحتية المتهتكة في الأرياف كما الهوة المتزايدة في الاتساع بين الطبقات. هنا من الملاحظ أن الشرطة ووزارة الداخلية قد فشلوا تماما في مهمتهم في السنوات الأخيرة خاصة في موضوع الهجمات العنصرية أعمال العنف اليمينية. المسؤولون الأمنيون السياسيون تركوا المجتمع المدني معلقا بينما كانوا منشغلين في هرطقة القانون والنظام عند الناخبين اليمينيين.

الحكومة الساكسونية تحاول، كما الحال في ولايات اخرى وأيضا كما وزارة الداخلية الاتحادية المقادة من قبل الحزب الاجتماعي المسيحي، أن ترسخ صورتها وتعرض مهاراتها من خلال قوانين الشرطة الجديدة. وهكذا تمهد الطريق لدولة البوليس والمراقبة السلطوية! الناس الذين يتم مراقبتهم ليسوا بأحرار وسيجبرون على تغيير تصرفاتهم.

نحن نناضل من أجل الحرية بلا مراقبة. نحن بحاجة لنمط سياسي اخر في ساكسونيا ومراقبة ديمقراطية للشرطةّ! نريد مجتمعا عادلا وحلولا اجتماعية في التعاطي مع المشاكل العالقة وليس هندسة أمنية سلطوية!